أكد الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، وجود مؤشرات إيجابية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، حيث شهدت مخصصات قطاع الصحة زيادة تتجاوز 30%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي بنسبة تزيد عن 20%. تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
توصيات لتعزيز تنفيذ المشروعات وتحسين القطاعات الحيوية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي خصصت لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وجه أشرف حاتم توصيات هامة للحكومة. من أبرز هذه التوصيات ضرورة إتاحة الاعتمادات المالية للجهات المختلفة في التوقيت المناسب سواء ضمن الموازنة العامة أو الاستثمارية، حيث يؤثر تأخر الصرف سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستهدفة.
تعزيز قطاع الصحة والتعليم واستدامة المبادرات الرئاسية
شدد حاتم على أهمية تعزيز القطاع الوقائي في الصحة لمواجهة الأمراض غير السارية، مع ضرورة تحويل المبادرات الرئاسية الناجحة إلى سياسات مستدامة وممولة. كما دعا إلى الإسراع في استكمال المشروعات الصحية الجارية وتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي ووضع لائحة مالية وإدارية موحدة، مع تساؤله عن عدم تعميم اللائحة المطبقة في منظومة التأمين الصحي الشامل على باقي المؤسسات الصحية رغم نتائجها الإيجابية.
وفي مجال التعليم، طالب بضرورة تحسين دخول المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية البشرية.
تطوير آليات الموازنة وتحسين الأداء الإداري
اختتم أشرف حاتم كلمته بالتأكيد على أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن الجامعات الحكومية تعد من أكثر الجهات جاهزية لتطبيق هذا النظام نظرًا لخبراتها وإمكاناتها الإدارية، مما يمكنها من تنفيذ هذا النموذج بكفاءة وفاعلية، بما يساهم في تعزيز شفافية وكفاءة الإنفاق العام وتحقيق الأهداف التنموية.
