أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم القطاع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية هامة في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى توفير أدوات تمويل مبتكرة للمصانع والشركات الصناعية بهدف تحقيق طفرة في الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري.
تمويل مبتكر لدعم الصناعة الوطنية
أكد حازم الجندي أن التوجه نحو إنشاء صناديق استثمارية تعتمد على الشراكة بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر يعكس رؤية اقتصادية متطورة تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية التي تواجه المصانع، خصوصًا التي تسعى للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية. هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة
أشار الجندي إلى أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات. كما أشاد بالخطط التي تستهدف توجيه المدخرات والاستثمارات لقطاعات الصناعة والتكنولوجيا، لما لها من قدرة كبيرة على تعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية مصر في الأسواق العالمية.
طموح تصديري مستقبلي ودعم مستمر للمصنعين
أكد حازم الجندي أن تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 يتطلب استمرار تقديم الحوافز التمويلية والاستثمارية للمصنعين، مع التركيز على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. واعتبر أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصناعة تمثل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الصناعي وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
