تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 على أهمية توزيع الاستثمارات بشكل متوازن بين محافظات مصر، حيث تسعى الدولة إلى تمويل المشروعات التنموية بما يتماشى مع احتياجات كل منطقة وأولوياتها التنموية. وتعكس الخطة الحرص على تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
توزيع الاستثمارات بين المحافظات
تبلغ الاستثمارات المخصصة لدواوين عموم المحافظات نحو 35.3 مليار جنيه، حيث تستحوذ محافظة القاهرة على الحصة الأكبر بنسبة 13.7% من الإجمالي. تأتي محافظة البحر الأحمر في المرتبة الثانية بحصة 11.9%، تليها محافظات الجيزة وأسيوط والإسماعيلية والإسكندرية بنسب متفاوتة تعكس تنوع البرامج الاستثمارية واحتياجات كل محافظة.
محاور التنمية وأهداف الخطة
يركز توزيع الاستثمارات على رفع كفاءة الخدمات الأساسية، تحسين شبكات الطرق والمرافق، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية. كما تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات بنية تحتية تناسب خصوصية كل محافظة، مع العمل على تقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين وعدم تركيز التنمية في مناطق محددة فقط.
تعزيز التنمية المتوازنة وفرص العمل
تسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحسين بيئة الاستثمار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم جهود التنمية المستدامة. يعد هذا التوجه أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة خلال العام المالي 2026/2027، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية متوازنة وشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
