شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب اهتمامًا مكثفًا بملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تركزت الجهود على الاستجابة لشكاوى المواطنين، خصوصًا المتعلقة بارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف تغطية شبكات المحمول، لا سيما في القرى والمناطق النائية. هذا التوجه يعكس حرص المجلس على ضمان وصول الخدمات الرقمية لجميع فئات المجتمع كجزء من متطلبات العصر الحديث.
تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية
ناقشت اللجان النوعية بالمجلس العديد من طلبات الإحاطة التي تناولت أوضاع الاتصالات، وأسفرت عن توصيات للحكومة بضرورة رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات. وشدد النواب على أهمية توفير تغطية شاملة لشبكات المحمول في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان حق المواطنين في التواصل الرقمي وتعزيز البنية التحتية الرقمية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية
بعد إحالة التوصيات إلى الحكومة، أكد مجلس النواب على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى، باعتبارها أولوية قصوى ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة. يأتي ذلك في إطار متابعة المجلس لخطط الحكومة التنموية وضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
تشريعات محفزة للاستثمار وتعزيز المناخ الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، قدمت اللجان التشريعية مقترحات لتعديل القوانين الضريبية بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار. وشملت التعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة. كما ناقش المجلس مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية، في خطوة تهدف إلى خلق مناخ استثماري آمن وجاذب، مما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد المصري.
