أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على أهمية تعزيز الدعم المالي والإداري للصندوق لضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد حضورًا مكثفًا من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، مما يعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعويضات الطبية بما يتماشى مع تطورات القطاع الصحي.
مراجعة الأداء المالي وخطط الموازنة
استعرض الاجتماع إيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي 2024-2025، إلى جانب الموقف المالي للصندوق منذ تأسيسه في أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2025. كما تم مناقشة واعتماد مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، مع التركيز على الخطة الاستثمارية لأموال الصندوق لضمان استدامتها وتعظيم الفائدة للمستفيدين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن نسبة صرف التعويضات بلغت 100% للمستحقين حسب أحكام القانون رقم 184 لسنة 2020، ما يعكس التزام الصندوق بتوفير الدعم الكامل للمصابين.
تطوير الخدمات وتعزيز الموارد البشرية
تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات بشأن انضمام أعضاء المهن الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للصندوق لتسهيل التعاملات. كما تم استعراض المزايا المقدمة للمصابين وبروتوكولات التعاون مع وزارة الصحة، مع تنفيذ 5 برامج تدريبية خلال العام المالي 2025/2026. ووجه وزير الصحة بالتوسع في هذه البرامج التدريبية للفرق الطبية والتمريضية بهدف تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الطبية.
حضور قيادات القطاع الصحي والمالي
شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات، من بينهم السيد شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء ممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الطبي الخاص مثل الدكتور ممدوح العربي والدكتور سعد أمين. كما حضر ممثلو وزارة المالية والإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، ما يعكس التنسيق الوثيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح الصندوق وتحقيق أهدافه.
