في إطار جهود وزارة الصحة والسكان المستمرة لتعزيز الوعي الصحي والغذائي لدى المواطنين، صدرت تحذيرات هامة بشأن اتباع الأنظمة الغذائية المنتشرة بشكل عشوائي دون استشارة طبية متخصصة. الوزارة أكدت أن تبني نظام غذائي موحد لجميع الأفراد قد يضر بالصحة، لأن الاحتياجات الغذائية تختلف باختلاف العمر والوزن والحالة الصحية ونمط الحياة.

ضرورة التخصيص في الأنظمة الغذائية

شددت وزارة الصحة والسكان على أن كل شخص يحتاج إلى نظام غذائي يتناسب مع ظروفه الشخصية، مشيرة إلى أن اتباع نظام غذائي غير مناسب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، خصوصاً لمرضى السكري الذين ينصحون باستشارة طبيب التغذية قبل اتخاذ أي قرار. هذا الإجراء يضمن تحقيق أفضل النتائج الصحية بأمان ويحافظ على صحة المرضى على المدى الطويل.

جولة ميدانية لتعزيز الخدمات الصحية بمحافظة سوهاج

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بجولة موسعة في محافظة سوهاج برفقة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تابعت تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية ومستوى الخدمات الصحية المقدمة. شملت الجولة تفقد وحدة المركز الطبي العام بالشهيد، حيث تم التركيز على تحسين حفظ اللقاحات وتوافر الأدوية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للمبنى لتحسين جودة الخدمات.

تعزيز مراقبة الحمل وتنظيم الأسرة

في إطار متابعة جودة الرعاية الصحية، اطلعت الدكتورة الألفي على سجلات متابعة الحمل ووجهت باستبعاد مديرة المركز لتقصيرها، كما أكدت على أهمية المتابعة الدورية والتسجيل الدقيق للبيانات. كما تفقدت غرف الطبيبات وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية، مؤكدة على تدريب الأطباء والتمريض لتقديم مشورة صحية فعالة وتوعية المقبلين على الزواج بالقضايا الصحية والإنجابية.

تعاون محلي لتعزيز الصحة السكانية

التقت الدكتورة الألفي بمحافظ سوهاج اللواء طارق راشد لبحث تعزيز الخدمات الصحية ورفع كفاءة مركز طبي الشهيد، حيث استعرضا الموقف السكاني وجهود تحسين صحة الأم والطفل. وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع وزارة الصحة وتكثيف التوعية المجتمعية. كما ناقشت نائب الوزير في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الخطة العاجلة لتحقيق خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول نهاية 2027، مع التركيز على مواجهة الحمل غير المخطط والولادات القيصرية غير المبررة ووفيات حديثي الولادة.

كما عقدت الدكتورة الألفي اجتماعاً مع ممثلي قطاع العلاج الحر لمتابعة ملفات حديثي الولادة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وتشجيع الولادة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية تدريب الفرق الطبية لضمان جودة الرعاية الصحية.