في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، حيث تم اتخاذ قرارات مهمة لدعم المشروعات البيئية والصناعية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
تعزيز دور صندوق حماية البيئة في التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض أن صندوق حماية البيئة يشكل آلية وطنية رئيسية في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية البيئية وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية المختلفة. وقد ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع الموقف المالي للصندوق ومؤشرات الأداء لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات التي تحقق أثرًا بيئيًا وتنموياً ملموسًا.
دعم زيادة رأس مال القرض الدوار للمشروعات الصناعية
وافق مجلس إدارة الصندوق على دعم زيادة رأس مال القرض الدوار وفقًا لاتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة، وصندوق حماية البيئة، واتحاد الصناعات المصرية، والبنك الأهلي المصري. يهدف هذا الدعم إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، مما يعزز التوافق البيئي للمنشآت الصناعية ويشجع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
توجهات الوزارة نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، وذلك بهدف خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما أكدت على استمرار دعم المبادرات التي تسهم في التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
