في إطار جهود تطوير قطاع الموارد المائية والري في مصر، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع قيادات الوزارة لمناقشة تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتعلق بإنشاء "مدارس تكنولوجيا المياه". يهدف هذا البروتوكول إلى إعداد كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات قطاع المياه والري، بما يضمن تعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية في هذا المجال الحيوي.
موقف تفعيل البروتوكول والخطوات التنفيذية
استعرض رئيس المركز الإقليمي للتدريب للموارد المائية والري، ممثل الوزارة في تنفيذ البروتوكول، الوضع الحالي للبروتوكول والخطوات المقترحة لتفعيله. كما تم بحث آليات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان سرعة بدء تنفيذ مستهدفات البروتوكول وتحقيق أهدافه المنشودة. وتناول الاجتماع البرامج التعليمية والتدريبية المقترحة والأقسام المتخصصة التي ستخدم مجالات عمل الوزارة المختلفة، بهدف تخريج دفعات من الفنيين المتخصصين.
الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية المتاحة
ناقش الاجتماع أيضاً كيفية الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية المتوفرة في قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة، بالإضافة إلى المركز الإقليمي للتدريب، من خلال قاعات تدريبية، ورش عمل، ومحطات ميكانيكية وبحثية. هذا التكامل يسهم في إعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً، قادرين على العمل بكفاءة في مجالات إدارة الموارد المائية والري، وتعزيز منظومة العمل في هذا القطاع الحيوي.
أهمية بناء القدرات البشرية في منظومة المياه 2.0
أكد الدكتور هاني سويلم على أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير الكوادر الفنية المتخصصة يشكل ركيزة أساسية في الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. وأوضح أن إنشاء مدارس تكنولوجيا المياه يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد أجيال جديدة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، مما يعزز من كفاءة وفعالية منظومة المياه في مصر.
