في خطوة حاسمة للحفاظ على معايير المهنية والالتزام بالقوانين الإعلامية، عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من القضايا التي تمس الساحة الإعلامية في مصر. وقد شهد الاجتماع اتخاذ قرارات صارمة استجابة لشكاوى وردت إلى المجلس، بهدف حماية الحقوق والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات.
قرارات صارمة ضد مواقع إلكترونية بسبب مخالفات متعددة
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، حيث تم فرض غرامات مالية على موقعين إلكترونيين بمبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما. الموقع الأول خالف قواعد النشر بعد نشره خبرًا عن مقتل سيدة على يد طليقها، مصحوبًا بصور أطفال المجني عليها، مما يعد انتهاكًا لخصوصية الأطفال. أما الموقع الثاني فقد قام بالتشهير والإساءة إلى طبيب وزوجته باتهامهما بالنصب، وهو ما استدعى توقيع الغرامة عليه.
إجراءات إضافية لمواجهة الانتهاكات الإلكترونية
في إطار التعامل مع الشكاوى الواردة، وجه المجلس إنذارًا لموقع ثالث بناءً على شكوى شركة «أوتوموتيف» للسيارات. كما قرر المجلس حجب حسابين إلكترونيين مزيفين ينتحلان صفة وزير البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بعد الشكوى المقدمة من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في محاولة لمنع تداول المعلومات المغلوطة والحفاظ على سمعة الجهات الرسمية.
