تسعى هيئة الدواء المصرية إلى الانتهاء خلال الأيام المقبلة من وضع آلية جديدة لتسعير المستحضرات الدوائية، تهدف إلى تحقيق توازن يضمن حقوق المستهلكين والمصنعين على حد سواء. تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية الحالية.
معايير جديدة لضمان سعر عادل وتوافر الأدوية
أوضح مصدر مسئول بهيئة الدواء أن الآلية الجديدة لا تعني بالضرورة تغييرات في أسعار الأدوية بالسوق المصري، لكنها تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين: توفير الأدوية بأسعار مناسبة وضمان استمرارية التوريد. تعتمد الآلية على دراسة المتغيرات الحديثة مع وضع إطار زمني محدد لأسعار الأدوية، مما يضمن استقرار الأسعار في ظل ظروف السوق المتغيرة.
تطوير آلية التسعير القائمة
كانت هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على تسعير الأدوية سابقاً، وهي سعر الصرف ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بطلبات التسعير المقدمة من الشركات. أما الآن، فقد تم استحداث معايير جديدة توفر مرونة أكبر لاتخاذ قرارات تسعير مناسبة تدعم استقرار المنظومة الدوائية، التي تمثل حلقة وصل بين المنتج والمستهلك.
موعد تطبيق الآلية الجديدة
أكد المصدر أن الهيئة ستنهي دراسة المعايير الجديدة خلال شهر من الآن، بعد التأكد من محتواها وتأثيرها الإيجابي على السوق. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في سد النقص في بعض الأصناف الدوائية وضمان توافرها بأسعار عادلة للمواطنين.
