شهد مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الجديدة لقاءً هامًا بين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وسفير جمهورية الهند في مصر سعادة السفير سوريش كيه. ريدي، بحضور الدكتور براكاش شودهاري، السكرتير الثاني والممثل التجاري بالسفارة الهندية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والهند، مع التركيز على استعراض فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.
تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية
أكد وليد جمال الدين على التطور المتسارع الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الهندية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الصناعية، لا سيما في منطقة السخنة الصناعية التي تضم مشاريع هندية متعددة في قطاعات صناعية متنوعة. كما أشار إلى التوسع في الصناعات التعدينية في منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، حيث كانت الاستثمارات الهندية في طليعة المستثمرين في هذا القطاع، بالإضافة إلى توقيع أول مشروع هندي في منطقة القنطرة غرب الصناعية، ما يعكس الثقة الكبيرة في المقومات التنافسية للمنطقة وبنيتها التحتية المتكاملة.
آفاق جديدة للتعاون وفرص استثمارية واعدة
أوضح جمال الدين أن المتغيرات الاقتصادية العالمية تزيد من أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة استثمارية استراتيجية، توفر منصة للإنتاج والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد تطلع الهيئة لتوسيع التعاون مع الجانب الهندي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمنطقة. كما أشار إلى التحضير لجولة ترويجية بالهند خلال الربع الأخير من عام 2026 أو الربع الأول من 2027 لتعريف مجتمع الأعمال الهندي بالفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل.
تطلعات الجانب الهندي لتعزيز التعاون
من جهته، أعرب السفير سوريش كيه. ريدي عن إعجابه بالمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا اهتمام الشركات الهندية باستكشاف فرص جديدة للاستثمار فيها. وأكد حرص السفارة على مواصلة التعاون مع الهيئة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والهند وتشجيع المزيد من الشركات الهندية على الاستثمار في المنطقة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها.
