أقدم البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 على سحب فائض سيولة بقيمة 22 مليار جنيه من ثلاثة بنوك تعمل في القطاع المصرفي عبر عطاء السوق المفتوحة، في خطوة تهدف إلى ضبط حجم المعروض النقدي والسيطرة على معدلات التضخم المتغيرة في السوق المحلية.
تفاصيل السحب والسياسة النقدية
ربط البنك المركزي الوديعة الأسبوعية التي تم سحب الفائض من خلالها بعائد ثابت يبلغ 19.50%، في إطار جهود البنك المستمرة للسيطرة على التضخم والتحكم في السيولة النقدية المتداولة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات البنك المركزي لتحجيم الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
معدل التضخم وتوقعات البنك المركزي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي العام إلى 14.3% في يونيو 2026 مقارنة بـ14.6% في مايو، فيما سجل معدل التغير الشهري انخفاضًا بنسبة 0.4%. ويشير البنك المركزي إلى توقعات بتسارع معدل التضخم حتى الربع الثالث من عام 2026، لكنه يظل أقل من تقديرات لجنة السياسة النقدية التي اجتمعت في مايو 2026، مدعومًا بتحركات إيجابية في سوق صرف العملات وانحسار واسع للضغوط التضخمية.
ويتوقع البنك أن يسير معدل التضخم في اتجاه هبوطي تدريجي ليصل إلى معدلات أحادية الرقم، مقتربًا من المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027، مما يعكس تحسناً تدريجياً في المؤشرات الاقتصادية المحلية.
