توقعات إم يو إف جي القابضة، أكبر مؤسسة مصرفية ومالية في اليابان، تشير إلى نمو قوي للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2027/2026، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5%، بعد أن حقق نموًا بنسبة 4.5% في العام المالي الجاري.
التضخم ومؤشرات الأداء الاقتصادي
تتوقع إم يو إف جي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر 12.6% خلال العام المالي 2026، مع تراجع هذا المعدل إلى 10.6% في العام المالي 2027، مقارنة بمعدل تضخم مرتفع بلغ 17.4% في عام 2025، مما يعكس تحسناً تدريجياً في استقرار الأسعار.
نمو قطاعات محورية في الاقتصاد المصري
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5% في الربع الثالث من العام المالي 2026/2025، مقارنة بنسبة 4.8% في نفس الربع من العام المالي السابق. ويرجع ذلك جزئياً إلى تسارع نمو قطاع البترول بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من 2024/2023، مدعوماً بارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.
كما ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأداء متميز خلال الربع الثالث، محققًا معدل نمو بلغ 20.3%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصناعات التحويلية أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة، بينما ساهم نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ0.7 نقطة مئوية، وقوة الاستهلاك العائلي بدعم من زيادة الطلب الداخلي بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو.
