يعد برنامج الحماية الاجتماعية الموحد خطوة محورية في تطوير منظومة الدعم في مصر، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، ويعزز كفاءة استخدام الموارد العامة، وهو ما أكده متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
توحيد برامج الدعم لتعزيز الفعالية
أوضح متى بشاي أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة يسهم في رفع كفاءة الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للمستفيدين من برامج الدعم المختلفة.
الحد من الازدواجية وتحقيق التنمية المستدامة
أشار بشاي إلى أن البرنامج الموحد سيساعد في الحد من الازدواجية والتداخل بين برامج المساندة الاجتماعية، ما يوجه الموارد المالية بطريقة أكثر كفاءة ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. كما أكد على الربط بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي والتشغيل، مما يتيح للأسر المستفيدة فرصًا حقيقية للاندماج في النشاط الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل.
آليات قياس الأثر وتطوير السياسات
أكد بشاي أهمية اعتماد آليات واضحة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج بشكل دوري، مما يمكّن صناع القرار من تقييم النتائج وتطوير السياسات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق الحكومي.
ويأتي تطوير منظومة الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
