أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن صرف تعويض مالي بقيمة 100 ألف جنيه لأسر كل متوفى نتيجة حادث سير وقع بالطريق الدائري بمنطقة السلام، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل (تريلا) بعدد من المركبات الأخرى، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تفاصيل الحادث وتأثيراته

وقع الحادث فجر الأربعاء 24 يونيو 2026، عندما اختلت عجلة القيادة لسيارة النقل الثقيل المحملة بمواد البناء أثناء سيرها بالقرب من نفق السلام، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسيارة نقل أخرى ثم بمسار الأتوبيس الترددي بالقرب من محطة عدلي منصور ومطار القاهرة الدولي وموقف السلام. تسبب عدم الالتزام بمسافات الأمان في وقوع تصادمات متتابعة بين أكثر من 23 مركبة متنوعة.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة بالمركبات وحمولاتها، وتعطل حركة المرور على محور حيوي مهم، كما تأثر سير الأتوبيس الترددي وخدمات النقل الجماعي في المنطقة، مع إعاقة حركة المسافرين القادمين والمغادرين من مطار القاهرة الدولي وتأخر حركة السفر إلى المدن المجاورة مثل العبور والعاشر من رمضان.

إجراءات التعويض والتعامل مع الحادث

أكدت المجمعة أنها باشرت إجراءات التحقق من التغطية التأمينية للمركبات المتضررة فور التأكد من سريان وثائق التأمين الإلزامي، وستقوم بصرف التعويضات الخاصة بالوفيات والإصابات وفقاً لما تنص عليه الوثائق والتغطيات التأمينية الجديدة. أما التلفيات المادية للمركبات وحمولاتها، فتقع ضمن مسؤولية شركات التأمين الخاصة وليست من اختصاص المجمعة.

كلف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة فرق العمل بالمقر الرئيسي والفروع بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع أسر الضحايا لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءات صرف التعويضات والرد على الاستفسارات المتعلقة بالحادث. كما عبر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

التوعية والاحتياطات المرورية

تُواصل المجمعة تقديم إرشادات توعوية مهمة للحفاظ على السلامة المرورية، منها الالتزام بالسرعة المناسبة حسب الرؤية، مضاعفة مسافات الأمان، الانتباه والتركيز أثناء القيادة، تجنب الانشغال، توخي الحذر عند الاقتراب من مواقع الحوادث، والحرص على الصيانة الدورية للمركبات.

كما دعت المجمعة أسر المتوفين والمصابين إلى التوجه إلى المقر الرئيسي أو أي من فروعها لتقديم المستندات اللازمة وبدء إجراءات صرف التعويضات، مؤكدة توافر خدماتها بكفاءة عالية في جميع الفروع على مستوى الجمهورية.