في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على أهمية تفعيل التكتلات الإقليمية لتعزيز حركة التجارة العالمية ودعم الدول النامية والناشئة. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان

التقى الوزير أحمد رستم مع ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، لبحث سبل تعميق التكامل الإقليمي وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأشاد الوزير المصري بحسن الاستضافة والضيافة، مشيرًا إلى أهمية الاجتماعات التي تأتي في ظل ظروف عالمية معقدة، وتعد منصة لصياغة شراكات اقتصادية جديدة وتبادل الخبرات في السياسات التنموية.

كما استعرض رستم مستجدات برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر الذي يعزز مرونة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من إمكانات الدول النامية والناشئة في دفع حركة التجارة العالمية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وأكد الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق المشترك، خصوصًا في تبني الأدوات المالية المبتكرة وآليات تمكين القطاع الخاص.

تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والقطاع الدولي

في إطار الجهود لتعزيز التعاون الدولي، التقى وزير التخطيط ببراديب كوروكيلاسوريا، السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، لمناقشة آفاق التعاون في مجال الابتكار المالي وتمويل البنية التحتية المستدامة. وتم التركيز على الاستفادة من خبرات الصندوق لدعم جهود مصر في توسيع آليات ضمان وتخفيف المخاطر الائتمانية لمشروعات البنية التحتية.

كما تطرق رستم إلى التعاون مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف توفير تمويل مستدام وطويل الأجل يدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

دعم الشركات الوطنية وتعزيز التوسع الإقليمي

شهد وزير التخطيط توقيع عقد ضمان من البنك الإسلامي للتنمية لصالح شركة «سامكو»، إحدى الشركات المصرية الرائدة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، والتي تنفذ مشروعات تنموية كبرى في أفريقيا. ويأتي هذا التوقيع في إطار دعم الدولة المصرية للشركات الوطنية الواعدة، من خلال توفير مظلة تمويلية وائتمانية دولية تمكّنها من توسيع نشاطها الإقليمي وتصدير الخدمات والخبرات المصرية في مجالات البنية الأساسية والتشييد داخل الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.