شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في أولى تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 على مستوى السوق الرسمية، حيث حافظ على مستوياته دون تغيير ملحوظ، وسط تعطيل العمل في البنوك بمناسبة احتفالات السنة الهجرية.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك الرسمية
أظهر آخر تحديث أن أقل سعر للدولار وصل إلى 49.77 جنيهاً للشراء و49.87 جنيهاً للبيع في بنوك "فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية". بينما سجل البنك المركزي المصري سعر 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع.
وبالنسبة للمرتبة الثانية في أقل الأسعار، فقد بلغ سعر الدولار 49.8 جنيهاً للشراء و49.9 جنيهاً للبيع في بنوك "الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، نكست". وفي بنوك "أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري" بلغ السعر 49.82 جنيهاً للشراء و49.92 جنيهاً للبيع.
أما في أغلب البنوك مثل "التعمير والإسكان، البركة، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، HSBC" فقد سجل الدولار نحو 49.85 جنيهاً للشراء و49.95 جنيهاً للبيع.
على الجانب الآخر، سجل أعلى سعر للدولار 50.18 جنيهاً للشراء و50.28 جنيهاً للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما بلغ ثاني أعلى سعر 49.87 جنيهاً للشراء و49.97 جنيهاً للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصر، المصري الخليجي، الأهلي، التنمية الصناعية، ميد بنك، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي".
تعطيل العمل في البنوك وتأثيره على السوق
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتباراً من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة السنة الهجرية، ومنح البنوك ثلاثة أيام تشمل يومي الراحة الأسبوعية اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى مساء السبت، مما ساهم في استقرار التعاملات وأسعار الدولار في السوق الرسمية.
مؤشرات الائتمان المحلي وصافي المطلوبات الحكومية
ارتفع رصيد الائتمان المحلي بنهاية عام 2025 إلى 16.52 تريليون جنيه مقارنة بـ16.22 تريليون جنيه في نوفمبر و16.04 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام. وأظهر تقرير البنك المركزي أن صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الائتمان المحلي وصل إلى 11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 11.1 تريليون جنيه في نوفمبر و10.99 تريليون جنيه في أكتوبر.
وبلغ رصيد الأوراق المالية 8.723 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 8.76 تريليون جنيه في نوفمبر و8.6 تريليون جنيه في أكتوبر. كما سجلت المطلوبات من قطاع الأعمال العام نحو 510.8 مليار جنيه في ديسمبر مقابل 508.622 مليار جنيه في نوفمبر و504.8 مليار جنيه في أكتوبر.
من جهة أخرى، بلغت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص، بما في ذلك الأوراق المالية والإقراض والخصم، 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بـ3.213 تريليون جنيه في نوفمبر و3.14 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.