شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو القرار الذي جاء متوافقًا مع توقعات المستثمرين وأسواق المال. وبقي نطاق الفائدة بين 3.5% و3.75%، مما أثر بشكل مباشر على حركة أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا.
تثبيت الأسعار في السوق المحلية والعالمية
سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6225 جنيهًا للجرام، محافظًا على مستواه فوق حاجز 6200 جنيه. وفي المقابل، حافظت أوقية الذهب عالميًا على تداولاتها فوق مستوى 4300 دولار، وسط تقييم دقيق من قبل المستثمرين لتداعيات قرار الفيدرالي على الأسواق المالية العالمية.
وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:
- عيار 24: 7114 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 6225 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 5336 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: 49800 جنيهًا.
عوامل مؤثرة وتوقعات مستقبلية
يُعد تثبيت أسعار الفائدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة الذهب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب إشارات البنك المركزي الأمريكي بشأن مستقبل السياسة النقدية ومعدلات التضخم. ويأتي ذلك في ظل استمرار الفيدرالي في استهداف خفض التضخم إلى مستوى 2%، مما يحدد مسارات تحركات المعدن النفيس.
في السوق المصرية، تحركت أسعار الذهب ضمن نطاق محدود بعد موجة من التراجعات التي شهدتها الفترة الماضية، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية وتحسن أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. هذا التوازن انعكس بشكل واضح على تسعير الذهب محليًا.
وكان الذهب عيار 21 قد واجه صعوبة في تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام خلال جلسات التداول الأخيرة، ما أدى إلى تعرضه لضغوط بيعية ونتج عنه تراجع طفيف قبل أن يستقر مجددًا فوق مستوى 6200 جنيه.
ويشير متعاملون في السوق إلى أن اتجاهات أسعار الذهب في الفترات المقبلة ستعتمد بشكل رئيسي على قراءة المستثمرين لقرار الفيدرالي وتوقعاتهم بشأن خفض الفائدة في النصف الثاني من العام، إضافة إلى تحركات الدولار والأسعار العالمية للمعدن النفيس.
