أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن تحويل قسط بقيمة 1.5 مليار يورو كجزء من الشريحة الثانية من برنامج دعم الموازنة المخصص لمصر، ضمن حزمة دعم مالي شاملة تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو. يأتي هذا القرار في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ البرنامج المقدم من الاتحاد الأوروبي، حيث سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، بالإضافة إلى صرف الشريحة الأولى في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
يأتي قرار المفوضية الأوروبية تأكيداً على عمق الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم إقرارها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024. وتعكس هذه الخطوة التقدم الكبير في مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين، وتبرز أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة داخل البلاد.
دعم مصر كمحور استقرار إقليمي
يعكس القرار الأوروبي الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر ودورها المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، فضلاً عن القارة الأفريقية. وتعتبر مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ما يجعل الدعم الأوروبي جزءاً من الجهود المشتركة للحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
جهود مصرية مكثفة لتأمين الدعم الأوروبي
شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة على مختلف المستويات بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وتركز هذه الجهود على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية.
