تأتي لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية في الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها، مؤكدة على أهمية استعادة سيادة الدولة اللبنانية كأولوية قصوى ضمن أجندتها المستقبلية. تعكس هذه الخطوة حرص اللجنة على تعزيز الاستقرار الوطني ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
طالبت اللجنة في بيانها الرسمي بتوفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، لتمكينهما من أداء مهامهما السيادية بكفاءة وفعالية. يأتي هذا الدعم في إطار السعي لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية، التي تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على النظام والأمن الوطني.
حصر التفاوض بالدولة اللبنانية وتأمين السلام
شددت اللجنة على ضرورة حصر حق التفاوض مع إسرائيل وسائر الدول في يد الدولة اللبنانية وحدها، مما يعزز من وحدة الموقف الوطني ويضمن تمثيل لبنان بشكل موحد في المحافل الدولية. كما أكدت على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام يعزز الاستقرار في المنطقة ويضمن حقوق لبنان كاملة.
أولويات العمل خلال العام المقبل
أوضحت اللجنة أن المحاور الثلاثة التي تم مناقشتها خلال الندوة ستشكل أساس عملها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وستواصل اللجنة حواراتها واتصالاتها مع الجهات المعنية في لبنان وفرنسا لتحقيق تلك الأهداف، مع التركيز على تعزيز السيادة الوطنية ودعم المؤسسات الأمنية.
